يك راي :رسيدگي به شكايات سازمانهاي دولتي

اسفند ۱۵, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر: رسیدگی به شکایات سازمانهای دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در این خصوص به آراء ذیل توجه فرمایید؛

1-دادنامه شماره 1176 – 11/8/82 شعبه4 دادگاه عمومی شهر ری:

خواسته دعوی شرکت…(سهامی خاص) به طرفیت شهرداری… به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم به ابطال اجرائیه شماره… اجرای ثبت شهرری به مبلغ … ریال می باشد. ماحصل ادعای خواهان چنین است که خوانده در سال 1381 مبلغ موضوع خواسته را از این شرکت به عنوان عوارض یک درصد فروش مطالبه نمود که شرکت طبق مقررات قانون و به شرحی که به عرض خواهد رسید مشمول پرداخت این عوارض نمی باشد چون خوانده با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشت موضوع را در کمیسیون ماده77 قانون شهرداری مطرح نمود که شرکت طی لایحه ای اعلام کرد که فعالیت این شرکت در خارج از حوزه خدمات شهرداری است و مشمول پرداخت عوارض مذکور نمی باشد را اعلام ولی کمیسیون مذکور بدون توجه به دلایل این شرکت رای شماره 238- 7/781 را دال به محکومیت شرکت صادر نمود و خوانده با استناد به این رای تقاضای صدور اجرائیه نمود، که اجرائیه شماره 27164- 27/9/81 از سوی اجرای ثبت شهرری صادر شد و این شرکت جهت ابطال رای کمیسیون ماده 77 درخواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم که شعبه ششم دیوان به دلیل وابستگی این شرکت به بنیاد شهید انقلاب اسلامی طبق رای شماره 2019-8/11/81 از رسیدگی امتناع و حکم به رد دادخواست شرکت را صادر نمود. پس از تجدیدنظر خواهی شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 185-16/2/82 رای شعبه بدوی دیوان را تایید نمود حالیه چون دادگستری مرجع عام تظلمات می باشد، و نظر به اینکه شرکت… خارج از محدود خدماتی شهرداری است، و مشمول پرداخت عوارض نبوده لذا تقاضای رسیدگی را دارند که پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین پرونده و نظر به ایراد نماینده حقوقی خوانده حسب صورتجلسه دادرسی مورخ 29/7/82 مبنی بر اینکه چنین اجرائیه هایی را نمی توان مستندا به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ابطال یا متوقف کرد لذا دادگا به تجویز مادتین 87 و 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مادتین 1و2 قانون مسندالیه نماینده حقوقی خوانده که به موجب آن قبلا قرار توقیف عملیات اجرایی از سوی این دادگاه صادر گردیده و نظر به اینکه چون به صراحت ماده 1 قانون مرقوم هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید، و در ما نحن فیه چون خواهان از اجرای اجرائیه صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهرری شکایت داشت و آن را مخالف قانون می دانست، به این دادگاه که دارای صلاحیت محلی بود، تقدیم دادخواست نمود، این دادگاه نیز از باب اینکه دادگستری مرجع تظلمات می باشد به رسیدگی ادامه و ایراد خوانده را مردود تشخیص، و وارد رسیدگی ماهوی گردیده است.

نظر به اینکه دریافت عوارض از واحدهای تولیدی صنعتی حق مسلم خوانده می باشد و با عنایت به نامه شماره 36620/3 – 21/7/82 صادره از سوی معاون امور عمرانی و شهرسازی شهرداری اسلامشهر که در خصوص موقعیت مجتمع… اعلام نموده اند که شرکت فوق الذکر خارج از محدوده قانونی شهر و در داخل حریم استحفاظی اسلامشهر قرار گرفته و نظر به اینکه چون به موجب رای شماره 5/79/268- 28/11/80 منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 16648-7/2/81 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام داشته قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است و چون شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانون شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است لذا در اجرای قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آن را باطل نموده است و چون اثر حقوقی ابطال شامل گذشته نیز می شود و با توجه به اینکه به موجب رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از شرکت ها و مراجع تولیدی صنعتی خارج از محدوده قانونی شهر وجاهت قانونی نداشته و نظر به موقعیت شرکت خواهان که خارج از محدوده قانونی شهر اسلامشهر واقع شده لذا دادگاه ادعای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد قانونی فوق الاشعار و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 با اصلاحات بعدی حکم به ابطال اجرائیه شماره 27164- 27/9/81 در پرونده ش ـ 1930 را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

2- رای شماره 193-26/2/83 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری… به طرفیت شرکت… که وکالت تجدید نظر خواه را آقای… به عهده داشته نسبت به دادنامه شماره 1176 مورخ 11/8/82 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی شهرری که مطابق دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خوانده راجع به قرار توقیف عملیات اجرایی و صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره 27164 مورخ 27/9/81 اجرای ثبت شهرری به مبلغ573میلیون و 780هزار ریال و خسارت دادرسی «در مقام اعتراض به رای شماره 238 مورخ 7/7/81 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها» مستقر در شهرداری اسلامشهر حکم بر ابطال اجرائیه ثبتی موضوع دعوی صادر گردیده است.

نظر به اینکه مطابق بند2 ماده11 قانون دیوان عدالت، رسیدگی به مطلق اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و هیأت های بازرسی و کمیسیونهایی مانند، کمیسیون مالیاتی شورای کارگاه هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات با آنها در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری  می باشد، و صرف اینکه طرف شکایت سازمان دولتی یا عمومی است، این صلاحیت از دیوان موصوف سلب نخواهد شد، و پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری در خصوص رسیدگی به اعتراضات اشخاص ( در مورد آراء کمیسیونها) نه تنها بر خلاف نص صریح قانون مار الذکر می باشد، بلکه بر خلاف منطق حقوقی و اصول قضایی است، زیرا نمی توان پذیرفت که از یک طرف تصمیمات کمیسیونها مانند کمیسیون ماده 100 و 77 شهرداری بعضا دردیوان عدالت اداری قابل اعتراض باشد، و رسیدگی در مورد آنها « شکلی» بعمل آید ولیکن راجع به همان تصمیمات چنانچه شاکی سازمانهای دولتی یا خدمات عمومی باشد، به محاکم دادگستری که رسیدگی «ماهوی» می کنند محول گردد و این نه تنها موجب تشتت آراء و رویه ها می گردد بلکه ایجاد گمراهی برای مراجع اداری می شود.

مهمتر اینکه مخالف نظم قضایی که لازمه قضاوت عادلانه می باشد، هست، و نظر به اینکه بر فرض رای وحدت رویه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به عدم صلاحیت شعبه دیوان در خصوص مورد صادر شده باشد با عنایت به اینکه مطابق اصول 167 و 161 قانون اساسی قضات دادگاهها صرفا مکلفند از قانون تبعیت نمایند، و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نه قانون است و نه مانند آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون که قضات مکلف به تبعیت محض از آن می باشند و اصولا دیوان عدالت اداری هم عرض محاکم دادگستری می باشد، که نمی توانند برای مراجع هم عرض خود ایجاد تکلیف نماید، و نظر به اینکه به صرف کلمه «مردم» که به معنای عام اشخاص حقیقی و حقوقی در اصل 173 قانون اساسی ذکر شده، نمی توان این طور استنباط کرد که اشخاص حقوقی (عمومی و دولتی) حق طرح دعوی را در دیوان عدالت اداری ندارند، زیرا نه تنها این استنباط بر خلاف اطلاق عبارت صدر ماده 11 قانون دیوان عدالت «شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی» می باشد بلکه اثر غیر قابل جبران بر این تفسیر مترتب است، زیرا چنانچه سازمان دولتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و یا سازمانهای ذی مدخل دیگر راجع به خلاف قانون بودن تصویب نامه یا آیین نامه ای تقاضای ابطال نمایند، بلحاظ اینکه شاکی جزء سازمان های دولتی است، بایستی پرونده جهت رسیدگی به محاکم دادگستری محول گردد، که این استنباط به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرش نیست علی هذا این دادگاه صلاحیت دیوان عدالت اداری را در ارتباط با شکایت از تصمیم کمیسیون ماده77 قانون شهرداریها مسلم و غیر قابل تردید دانسته و با نقض دادنامه معترض عنه و با نفی صلاحیت از محاکم دادگستری مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی به دیوان محترم عدالت اداری ارسال شود. بدیهی است چنانچه مرجع مذکور در خصوص مورد سابقه اظهارنظر مبنی بر نفی صلاحیت از خود داشته باشد، پرونده مطروحه پیوست و جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال فرمایند.

منبع:http://www.ghazavat.com/28/yekray.htm